به نقل از «جام جم آنلاین»

کمبود دارو دوباره عود می‌کند | بیماری به صنایع دارویی رسید  

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۷۱۱۶

به گزارش جام جم آنلاین، تامین برخی اقلام دارویی هنوز برای شهروندان مشکل است، برای نمونه‌ تهیه اسپری‌های تنفسی با توجه به افزایش آلودگی هوا این روزها کار آسانی نیست. علاوه بر این بسیاری از اقلام دارویی مانند سرم و آنتی بیوتیک نیز هنوز به شکل سهمیه‌ای در اختیار داروخانه‌ها قرار می‌گیرد.

به این ترتیب می‌توان گفت هرچند شرایط اندکی نسبت به چند ماه گذشته متفاوت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما‌ برخی مسئولان و کارشناسان از خطر افزایش این بحران در بهمن ماه پیش رو خبر می‌دهند.

 آن طور که آنها می‌گویند صنعت دارو سازی کشور این روزها گرفتار مشکل نقدینگی است و درصورتی که به این مهم توجه نشود، اقلام دارویی بیشتری دچار کمبود خواهد شد.

‌ کاهش تولید دارو‌ و شکست کامل دارویار

نبود نقدینگی سبب شده صنایع دارویی نتوانند براساس برنامه‌ریزی های خود برای واردات مواد اولیه اقدام کنند. به همین دلیل تولید آنها کاهش یافته است و به این ترتیب داروی کمتری در اختیار داروخانه‌ها قرار می‌گیرد‌.

نباید فراموش کرد که کاهش تولید شرکت‌های داروسازی به بحران دارو دامن می‌زند. برای نمونه اگر مدتی پیش وزارت بهداشت و درمان بموقع با قیمت درخواستی شرکت‌های تولید کننده آنتی بیوتیک موافقت کرده بود، کشور گرفتار بحران کمبود آنتی‌ بیوتیک نمی‌شد.

بنابراین باید تاکید کرد اگر تسهیلات مورد نیاز صنایع داروسازی بموقع تامین نشود، داروهای بیشتری در کشور دچار کمبود می‌شود و در نهایت طرح دارویار دچار شکست کامل خواهد شد.

حدود 5 ماه از اجرای طرح دارویار می‌گذرد و برخی کارشناسان معتقدند این طرح نتوانسته به درستی به اهداف خود دست پیدا کند. به همین دلیل با توجه به افزایش مشکلات در حوزه دارو مانند افزایش مشکل کمبود نقدینگی در صنایع داروسازی هیچ بعید نیست تا مدتی دیگر طرح دارویار دچار شکست شود.

در این خصوص می‌توان گفت طرح دارویار دو هدف اصلی داشت؛ یکی رفع کمبود دارو و دیگری پیش‌گیری از افزایش قیمت دارو. این درحالی است که بحران بی‌سابقه کمبود دارو از این حکایت دارد که دارویار در این هدف خود دچار شکست شده است. درباره افزایش قیمت دارو نیز می‌توان گفت با توجه به مشکلات صنایع دارویی بعید نیست دولت با افزایش قیمت‌ محصولات آنها موافقت کند و با توجه به اینکه بیمه‌ها نیز شرایط مناسبی ندارند مشخص نیست مسئولان چگونه می‌خواهند مانع از تحمیل افزایش قیمت دارو به شهروندان شوند.

در جست‌وجوی تسهیلات

تاکنون وعده‌های زیادی در خصوص پرداخت تسهیلات به صنایع دارویی مطرح شده اما هیچ‌کدام از آنها بدرستی به مرحله اجرا نرسیده است. برای نمونه پس از اجرای طرح دارویار قرار بود باتوجه به مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی تسهیلات بانکی در اختیار صنایع دارویی قرار بگیرد.

افزون بر این تا پیش از اجرای طرح دارویار بانک‌ها اجازه داشتند به اندازه 90 درصد فروش سال گذشته شرکت‌های داروسازی به آنها تسهیلات پرداخت کنند. اما پس از اجرای طرح دارویار این میزان تا 200 درصد افزایش یافت. تصمیمی که البته بیشتر داروسازان معتقدند به مرحله اجرا نرسید.

‌محمد عبده‌زاده، رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز از نقدینگی به عنوان  بزرگ‌ترین مشکل ‌صنعت داروسازی یاد می‌کند و هشدار می‌دهد این مساله جدی تر از آن چیزی است به نظر می‌رسد‌.

آن طور که او توضیح می‌دهد پس از حذف ارز ترجیحی نیاز شرکت‌های داروسازی به تسهیلات بانکی افزایش یافت، چراکه برای تامین مواد اولیه و دیگر هزینه‌های خود به نقدینگی بیشتری نیاز پیدا کردند.

برخی کارشناسان معتقدند که دولت در این مدت به شکلی عمل کرده است که سبب بروز مشکل برای صنایع دارویی شده، چراکه زمینه برای چند برابر شدن نیاز به نقدینگی در صنعت دارو فراهم شده است. در این میان مسئولان تاکید می‌کنند که بانک‌ها به صنایع دارویی تسهیلات پرداخت کنند. اما به نظر می‌رسد بانک‌ها نیز قادر به این کار نیستند.‌

 این درحالی است که حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و دارو نیز‌ از بد عهدی بانک‌ها سخن به میان آورده است. او با اشاره اینکه قرار بود 15هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار صنایع دارویی قرار گیرد از بد عهدی بانک‌ها گلایه کرده است.

آن طور که او توضیح داده قرار بود 13 بانک تسهیلات لازم را در اختیار صنایع دارویی قرار دهند، اما 11 بانک هنوز به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.‌

محمد پیکان‌پور، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز در این باره توضیح می‌دهد: قرار بود  ۱۵هزار میلیارد‌ تومان تسهیلات در اختیار صنایع دارویی قرار  گیرد. اما تاکنون کمتر از 2000میلیارد تومان این تسهیلات محقق شده است.

آن طور که او می‌گوید این شرایط سبب سبد فروشی کارخانه‌‌ها به شرکت‌های پخش شده است و شرکت‌های پخش نیز به همین شکل دارو را در اختیار داروخانه‌ها قرار می‌دهند. به همین دلیل نیاز است تا نقدینگی مورد نیاز کارخانه‌ها بموقع تامین شود‌.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو  تاکید می‌کند‌:‌ چنانچه مساله نبود نقدینگی برطرف نشود در بهمن ماه با مشکل تامین دارو رو به رو خواهیم شد.‌

‌عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی، رئیس کمیته غذا و دارو مجلس نیز معتقد است کنترل بازار دارویی کشور بدون برنامه ریزی و مدیریت بهنگام شدنی نیست‌‌ و مشکل اصلی نبود چنین مدیریتی است.

او با تاکید بر اینکه باید از صنعت داروسازی حمایت کرد، می‌گوید:‌ برای کنترل مشکلاتی مانند نقدینگی، ارز و سفارش مواد اولیه باید بموقع تصمیم گرفت.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: بحران دارو کمبود دارو صنایع دارویی تسهیلات اجرای طرح دارویار غذا و دارو صنعت دارو آن طور بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۷۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حبس و جزای نقدی بیش از ۷۴ میلیارد ریالی دو متهم پرونده اخلال در نظام توزیع دارویی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،دکتر ناصر عتباتی با اعلام این خبر بیان داشت: برابر گزارش و تحقیقات نهاد‌های امنیتی استان مبنی بر فعالیت باند گسترده و سازمان یافته قاچاق دارو در سطح استان دو نفر از عناصر اصلی و توزیع کننده خارج از شبکه دارو در سطح استان و برخی مناطق کشور مورد شناسایی قرار گرفت و متهمین دستگیر و تحت نظر مقام قضایی قرار گرفتند. 
عتباتی ادامه داد: با پایان تحقیقات مقدماتی، موضوع اتهامی در یکی از شعب دادگاه انقلاب ارومیه مورد رسیدگی قرار گرفته که رئیس شعبه با استناد به دلایل و مدارک موجود در پرونده بزه ارتکابی توسط متهمین محرز و هر یک از متهمین را به مجازات‌های حبس و بیش از ۷۴ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم نمود.